أمّا قوله : ( أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ ) ففيه احتمالان : احتمال طلاق الأب ، يعني : أنَّه كما يجوز نكاح الأب ، فكذلك يجوز طلاقه « 1 » ، واحتمال طلاق الابن نفسه . وأمّا قوله ( ع ) : « أمّا تزويجه فهو صحيحٌ . وأمّا طلاقه » فالمراد به إمَّا طلاق الأب وإمَّا طلاق الولد وهو ابن عشر سنين ، وهي مسألةٌ معنونةٌ ، وقد وردت فيها روايات . وأمّا قوله ( ع ) : « فيعلم أنَّه كان قد طلّق » فالمراد به الأب . وأمّا قوله ( ع ) : « فإن أقرَّ بذلك وأمضاه ، فهي واحدةٌ بائنةٌ . . . وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه ، فهي امرأته » فهو إمَّا فضولي أو نظير الفضولي إن كان طلاق الولد ؛ لأنَّه متوقّفٌ على الإجازة . وأمَّا قوله ( ع ) : « تُحبس عليه امرأته » فالمراد به لزوم عزل المرأة عنه ؛ أو بمعنى : توقّفها على الإجازة ، فيُقال : إنَّه حبسها لأجل هذه الجهة ، وهي أنَّه لو أجاز كشف عن أنَّها كانت امرأته من الأوّل . ولذا قال : « فينبغي أن تحبس » ، ولا يلزم الحبس ؛ لجريان استصحاب بقاء الزوجيّة وعدم الطلاق . ولعلّ ذلك للاحتياط ورعاية بعض الجهات في باب الفروج ؛ إذ لعلّه يجيز ثمَّ يتّضح أنَّها لم تكن زوجته بنحو الكشف الحقيقي مع أنَّه لامسها « 2 » من دون أن تكون زوجته . ويُحتمل أنَّ الزوجيّة متحقّقة الآن على القول بالنقل ، لكن لو لامسها ،

--> ( 1 ) هذا الاحتمال غير واردٍ ؛ فإنَّ سياق الرواية على إرجاع سائر ضمائرها إلى الولد دون الأب ، كما هو واضحٌ بأدنى تأمّلٍ ، حتّى قوله ( ع ) : ) تزويجه ( ؛ فإنَّه مضافٌ إلى المفعول لا إلى الفاعل ( المقرّر ) . ( 2 ) هذا يعني : أنَّ الشارع يحتمل الكشف الحقيقي أو يعلم بصحّته ، وإلَّا لم يتمّ كلام السيّد ( المقرّر ) .